حق توسعه وجهانشمولي حقوق بشر (3)

مباني حق به توسعه
 

حق به توسعه به عنوان جزء لايتجزاي حق به زندگي وحقوق بسيار اساسي واوليه انسان، مبنايي فراحقوقي دارد (28)
درراس اين حقوق اوليه واساسي حق حيات قراردارد كه اعتبار ومشروعيت كليه حقوق انساني متكي به اين حق مي باشد وبه عبارت ديگر پايه ومبناي همه حقوق حق حيات است . كه شناسايي واحترام به آن تاروپود حقوق فطري وطبيعي را تشكيل مي دهد، كميسيون اجتماعي واقصادي سازمان ملل درشصت وهفتمين اجلاس خود در16 آوريل 1997 دراعلاميه حق به توسعه انسان را محور توسعه معرفي كرده و متذكر مي گردد كه سياست هاي مربوط به توسعه مي بايستي امكان مشاركت گسترده انسان ها درفرايند توسعه وبهره مندي آنان از ره آورد هاي توسعه را فراهم آورد. دراعلاميه همچنين به اهميت پيش شرط هاي فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي ومذهبي توسعه اشاره شده وارتقاءحقوق اساسي بشر دركليه زمينه ها از جمله وظايف اصلي دولت ها تلقي شده است واحترام كامل به حقوق بين الملل وهمكاري دولت ها درچهارچوب منشور سازمان ملل از لوازم شناخته واز دولت ها خواسته شده است كه تمامي موانع توسعه را با حمايت از حقوق اقتصادي ، اجتماعي،فرهنگي، مدني وسياسي از سرراه انسان بردارند. تاكيد اعلاميه بر تقويت وارتقاءحقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي ومدني انسان، نشان مي دهد كه حق توسعه عالي ترين سطح حقوق بشر است كه به دنبال تحقق حقوق مدني ، اجتماعي- سياسي واقتصادي محقق مي گردد از اينرو حق توسعه فرايند توسعه حقوق بشر دركليه سطوح آن مي باشد.(29)
شناسايي حق توسعه درحقوق موضوعه بيشتر درراستاي تعريف وطراحي سازو كارهاي تضمين اين حق صورت مي گيرد تا به رسميت شناختن آن. از اينرو هيچ قانون گذار ، حقوقدان وقاضي ازاين ايده دفاع نمي كند كه اعطاي حق حيات وصيانت از نفس يك نوآوري وكشف حقوق موضوعه مي باشد ويا اينكه حقوق موضوعه مي تواند مخالف حق حيات كه يك حق طبيعي است ، جهت گيري نمايد. درحقوق بين الملل نيز هيچ اصل وقاعده اي خلاف حق حيات وجود نداشته وهيچ كس اعتبار چنين قاعده واصلي رامورد ترديد قرارنداده است ، بلكه شناسايي وتاكيد بر حق دفاع مشروع، محكوميت تجاوز ونسل كشي، درراستاي شناسايي بيشتر حق حيات مي باشد وچون حق توسعه نيز از لوازم حق حيات بوده وانسان بدون داشتن منابع وامكانات قادر به تداوم زندگي نيست ازاين رو حق توسعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات بر خوردار مي باشد . چرا كه حق زندگي از محتواي گسترده تري بر خوردار بوده ودربرگيرنده عناصر (عوامل) كيفي نيز مي باشد واز اينرو به حقوق اقتصادي، سياسي واجتماعي متكي مي باشد(30)
آقاي محمد بيجاوي با تكيه بر ارتباط تنگاتنگ حق حيات وحق به توسعه معتقد است كه حق توسعه نيز همانند حق حيات از jus cogens ناشي مي گردد. واگر ما اين مسئله را رد كنيم بايد از منطقي پيروي كنيم كه به موجب آن حتي نسل كشي نيز بايد مجاز شناخته شود.
از اين رو حق توسعه بر پايه حق حيات استوار بوده وصرف نظر از جايگاه آن درحقوق موضوعه از اعتبار ومشروعيت حق حيات برخوردار بوده ودرزمره jus cogens است كه تحت هيچ عنواني قابل نقض نمي باشد.

همبستگي بين المللي مبناي حق به توسعه
 

سازمان ملل درقطعنامه واعلاميه هاي مختلفي كه درخصوص حق توسعه تصويب نموده است ، همكاري همه جانبه دولت ها را شرط ضروري تحقق اين حق اعلام نموده است . بديهي است كه همكاري متعارف دولت ها. درزمينه هاي مختلف اقتصادي سياسي درجاي خود موجب تبادل اطلاعات ، انتقال دانش فني مبادله فرهنگي است وسهم موثري درفراهم نمودن زمينه هاي مساعد توسعه ايفاء مي كند. اما از آنجا كه همكاري هاي بين المللي تحت تاثير منافع وملاحظات ملي است لذا همكاري كشورها نوعي رقابت ومسابقه براي كسب حداكثر امتياز اقتصادي وسياسي را با خود همراه داشته وقواعد بازي بازار حاكم بر مناسبات اقتصادي است كه اين امر دربهترين حالت خود موجب حفظ شكاف موجود بين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه مي گردد وبه هيچ وجه، به تقسيم عادلانه بازار كار بين المللي كمك نمي كند ومشكلات زيادي پديد مي آورد كه صلح وامنيت بينن المللي را به خطر مي اندازد. به طور نمونه مي توان از مهاجرت هاي گسترده وغير قانوني، تقويت باندهاي جنايتكار، جرايم سازمان يافته تخريب محيط زيست ، گسترش باندهاي قاچاق مواد مخدر، گسترش فقر وبيماري هاي بسيار خطرناكي چون ايدز نام برد.
ازاين رو مقابله با معضلاتي كه صلح وامننيت بين المللي را به طور جدي مورد تهديد قرارمي دهد از طريق همكاري هاي متعارف بين المللي مقدور نمي باشد، چراكه همكاري مابين كشورهاي نابرابر از لحاظ اقتصادي شكاف مابين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه را عميق تر كرده وپيامدهاي منفي براس صلح وامنيت بين المللي به دنبال دارد. پيروي از اصول وقواعد واحدي كه مبتني بر رفتار وامتيازات متقابل است به گسترش مناسبات نا برابر منجر مي گردد وعملا حاكميت دولت هاي درحال توسعه را تضعيف نموده ومشكلات داخلي آنها را افزايش داده وزمينه هاي نارضايتي از نظام بين المللي را تشديد كرده واز اين طريق صلح وامنيت بين المللي را به خطر مي اندازد بنابراين همكاري مابين دو گروه از كشورها مي بايستي به نحوي سازماندهي شود كه فاصله بين كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه كاهش يافته وكشورهاي درحال توسعه قادر باشند به تكليف خود درتامنين حق توسعه به نتايج خود عمل كنند واين ممكن نيست مگر از طريق ايجاد تحول درنحوه همكاري بين شمال وجنوب وارائه تعاريف جديدي از مفهوم همكاري هاي بين المللي كه هرچه بيشتر متكي بر عادلانه كردن مناسبات اقتصادي شمال وجنوب بوده وهمكاري را به همبستگي جبراني ارتقا دهد آقاي محمد بيجاوي به درستي ايده همبستگي بين المللي را ناشي از وابستگي متقابل ملت ها دانسته وهمبستگي بين المللي را به عنوان مبناي حق توسعه درسه مرحله مورد شناسايي قرارمي دهد:
الف. وابستگي متقابل كه حاصل وفرايند به هم پيوستگي ويكپارچگي اقتصاد جهاني است .
ب. تكليف همه جانبه هردولت درتوسعه اقتصاد جهاني وتلقي توسعه به عنوان يك مشكل جهاني درسطح عالي خود،
ج. حفاظت از محيط زيست انساني به عنوان مبناي حق به توسعه(31)
منشور سازمان ملل با درك خصلت يكپارچگي وبه هم پيوستگي مسئله توسعه درمقدمه وماده 56 منشور پيوند آشكاري دارد. منشور مشكل توسعه را يك مسئله بين المللي تلقي كرده همه جامعه جهاني را مسئول درقبال اين مسئله معرفي مي كند(32) وهمان طوري كه درقسمت هاي قبلي بيان گرديد مجمع عمومي ونهاد هاي تخصصي سازمان ملل درفرصت هايي مختلف مسئوليت فردي ودسته جمعي دولت درقبال مسئله توسعه را ياد آور شده اند. ازاينرو يكي از پايه هاي اصلي حق توسعه همبستگي بين ملت ها وكشورهاست . وهمچنين كشورها نوعي مسئوليت مشترك درمديريت اقتصاد جهاني كه از خصلت يكپارچه وبه هم تنيده اي برخوردار است، دارند. حفاظت از محيط ريست بشري ، طراحي توسعه پايدار وتقسيم عادلانه كار بين المللي، مبادله دانش واطلاعات.. مبارزه با بيماري وجرايم سازمان يافته وبه طو ر كلي فراهم نمودن امكانات تداوم حيات بشري وارتقاءكيفيت جز درپرتو همبستگي بين المللي مقدو رنمي باشد. واين امر به هيچ وجه به جايگاه حق توسعه به عنوان حق فردي انسان ها لطمه اي وارد نمي كند ، چراكه درتحليل نهايي انسان محور وموضوع توسعه است . ولي تحقق آن درشرايط فعلي جز از طريق همبستگي بين المللي ملت ها ودولت هاامكان پذير نمي باشد.

حفاظت از محيط زيست مبناي حق توسعه
 

دردهه هاي اخير پيشرفت هاي علمي، آسيب پذيري محيط زيست را دربرابر فعاليت هاي بي رويه وغير عقلايي انسان آشكار ساخت . دراين ميان نازك شدن لايه ازن وپيدايش شكاف هايي دربعضي از قسمت هاي آن ، محيط زيست وتهديداتي كه حيات انسان را درسياره خاكي به خطر انداخته بود، دركانون توجه دانشمندان وعلاقه مندان قرارگرفت ودرك جديدي از همبستگي بين المللي به وجود آمد، ارتباط تنگاتنگ محيط زيست وتوسعه ، مفهوم توسعه پايدار را به وجودآورد . اهميت محيط زيست موجب شد كه مجمع عمومي درسال 1968 براساس توصيه شوراي اقتصادي واجتماعي تصميم به برگزاري اولين كنفرانس ملل متحد درموزد محيط زيست انساني گرفت . وكنفرانس 1972 استكهلم شاخص ترين ومهم ترين فعاليت سازمان ملل متحد درزمينه محيط زيست انساني بود. يكي از دستاوردهاي اين كنفرانس آشكار كردن ارتباط حفاظت از محيط زيست با مفهوم توسعه بود. كميسيون جهاني محيط زيست وتوسعه نيز حفظ وحمايت از محيط زيست را مستلزم توسعه جوامع انساني وبر طرف نمودن موانع توسعه كشورهاي درحال توسعه دانسته وكميسيون برونت لند درحقيقت مقدمات بر گزاري بزرگترين كنفرانس سازمان ملل درخصوص محيط زيست را فراهم آورد . براساس گزارش برونت لند مجمع عمومي سازمان ملل كنفرانس ريو را درسال 1996 با حضور بيش از 170 كشور، شش سازمان تخصصي سازمان ملل متحد، بيش از يك هزار وچهارصدنفر نماينده از سازمان بين المللي غير دولتي ( N.G.O) وحدود 9000 روزنامه نگار از سراسر جهان بر گزار مي كند، حاصل كار كنفرانس ريو تدوين وتصويب 5 سند مهم است كه دراين ميان به خصوص اعلاميه محيط زيست وتوسعه وبرنامه عمل معروف به دستور كار21 بسيار برجسته مي باشد . اصل چهارم اعلاميه ، حفاظت از محيط زيست را به عنوان جزء تفكيك ناپذير توسعه تلقي مي كند . اعلاميه ضمن تاكيد بر رابطه انسان وطبيعت انسان ها را موضوع اصلي هرگونه توسعه اي مي داند . فصل 8 اعلاميه با تاكيد بر ارتباط توسعه ومحيط زيست به سياست گذاري وبرنامه ريزي مديريت مشترك محيط زيست وتوسعه مي پردازد به طور كلي كنفرانس ريو با قاطعيت وشفافيت بيشتري از ارتباط توسعه ومحيط زيست واينكه محيط زيست يكي از مباني اصلي مباني اصلي توسعه را تشكيل مي دهد، دفاع مي كند. واز مسئوليت انفرادي ودسته جمعي دولتي درحفظ وحمايت از محيط زيست حمايت مي كند. از اينرو حق به توسعه با حق به محيط زيست سالم از همديگر تفكيك ناپذير معرفي مي گردد. آقاي بيجاوي نيز تاكيد بر رابطه توسعه ومحيط زيست ، حفظ وحمايت از محيط زيست را از مباني توسنعه تلقي مي كند(33) پيمان ماستريخت نيز توسعه كشورهاي جهان سوم وكمك به اين كشورها درنبرد عليه فقر را از لوازم حمايت از اصل توسعه پايدار مي داند .

حق به صلح مبناي حق توسعه
 

درطول تاريخ يكي از دغدغه هاي اصلي وهميشگي بشر درزندگي اجتماعي خود دستيابي به صلح پايدار وريشه كن كردن عواملي بود كه صلح وامنيت را به خطر مي انداختند، درتاريخ بشريت متفكران وانديشمندان زيادي مسئله صلح وتمدن وتامين آن را مورد مطالعه قرارداده اند، افلاطون، ارسطو، اسپينوزا، گروسيوس، روسو، كانت .. ازجمله اين انديشمندان مي باشند(34)
دربررسي ديدگاه هاي مختلف، سه برداشت متفاوت از مفهوم صلح قابل شناسايي است . براي بعضي ها صلح مترادف فقدان جنگ است ، يعني دراين برداشت حوزه صلح محدود است به پيشگيري از توسعه به مناقشات وتخاصمات مسلحانه (35)
دريك برداشت ديگري صلح به منزله فقدان خشوننت ساختاري تعريف شده است ،2 دراين برداشت مسئله اصلي، شناسايي وبه كارگيري سازوكارهايي است كه منازعات اجتماعي، سياسي واقتصادي را درسطح ملي بين المللي كاهش دهند(26)
يونسكو از اواخر دهه 80 اقدامات وابتكارات جديدي را با هدف ارتقاءفرهنگ صلح به كار گرفته است . دركنگره بين المللي صلح كه درجولاي 1989 درساحل عاج برگزار شد، يونسكو رويكردجديدي از مفهوم صلح مثبت ارائه داد. اين رويكرد متكي بود بر ترويج فرهنگ صلح در ذهن وروان هرانسان ، دراجلاس السالوادر در1993 يونسكو محورهاي فرهنگ صلح را به شرح زير اعلام نمود:
1.ارتقاء آموزش وعمل به فرهنگ صلح دركليه فعاليت هاي روزانه
2.تقويت ساختار دموكراسي به عنوان كليد حل و فصل مسالمت آميز و عادلانه اختلافات و تلاش براي آن نوع توسعه انساني كه بر پايه مشاركت فعال همه افراد جامعه، و بر ارزش ها و قابليت هاي اجتماعي، ظرفيت هاي انساني همه اعضاي جامعه استقراريافته است .
3.اعطاي جايگاه شايسته به ارتباطات ومبادلات فرهنگي وخلاقيت ، درسطح ملي وبين المللي.
4. تقويت همكاري هاي بين المللي براي بر طرف كردن موانع اجتماعي – اقتصادي منازعات مسلحانه جنگ ها وفراهم كردن شرايط ساخت جهاني بهتر براي همه انسان ها (37)
يونسكو درپي گيري سياست هاي خود در خصوص ترويج فرهنگ صلح دربيست وهشمنين اجلاس خوددرسال 1995 با عنوان (( به سوي فرهنگ صلح )) چنين اعلام مي دارد:
1.آموزش صلح، خقوق بشر، دموكراسي، تفاهم بين المللي وتسامح
2. ارتقاءحقوق بشر، دموكراسي ومقابله با تبعيض
3. پلوراليسم فرهنگي وگفتگوي بين تمدن ها .
4.پيشگيري از منازعات وصلح سازي بعد از منازعه
از نظر يونسكو تحقق اين پروژه مستلزم همكاري دولت ها ، نهاد هاي بين المللي منجمله سازمان ملل، سازمان هاي بين الدولي، جامعه روشنفكران جهاني است (38)
يونسكو صلح پايدار را صرفا مترادف فقدان جنگ وخشونت نمي داند واز اينرو استقرارصلح را منوط به تحقق كليه حقوق انساني وبه ويژه تحقق حق به توسعه مي داند(39)
آقاي پطروس غالي دبير كل سازمان ملل درگزارش سالانه فعاليت سازمان ملل (( تحت عنوان براي صلح وتوسعه )) توسعه وحقوق بشر را از مباني اصلي صلح تلقي كرده است (40)
منشور سازمان ملل متحد نيز يك برداشت موسع از صلح ارائه داده است كه عدم ممنوعيت عدم توسل به زور وطراحي سيستم امنيت دسته جمعي بخشي از لوازم استقرارصلح وتامين حقوق اجتماعي، فرهنگي واقتصادي كه درفصل نهم منشور مطرح شدند، ستون اصلي صلح پايدار را تشكيل مي دهد .آقاي آدريان نستس در معرفي صلح بين المللي ، حقوق بشر وتوسعه را از مباني آن قلمداد مي كند(41)
درمقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه يك سند بين المللي است تاكيد شده كه شناسايي حيثيت ذاتي وحقوق مساوي وغير قابل انكار همه افراد اساس آزادي، عدالت وصلح درجهان را تشكيل مي دهد.مواد 22تا27 اعلاميه برخورداري همه انسان هااز حقوق اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي را مورد حمايت قرارمي دهد. ماده 22 مقررمي دارد: هركس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد ومجاز است به وسيله مساعي ملي وهمكاري بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خودرا كه لازمه تداوم ونمو آزادانه شخصيت انسان است با رعايت تشكيلات ومنابع هر كشور به دست آور ماده 23 به بعدنيز حق برخورداري از حق اساسي، امنيت اجتماعي، منجمله حقوق اقتصادي مربوط به اشتغال، مزدواستراحت منصفانه ، حقوق اجتماعي مربوط به سطح مناسب زندگي از لحاظ بهداشت ، رفاه وآموزش، وحق شركت درحيات فرهنگي جامعه را مورد تاكيد قرارداده است . بدين ترتيب تحقق حقوق فردي، اجتماعي، اقتصادي وفرهنگ انسان ها را شرط تحقق عدالت وصلح درجهان مي داند وروح اعلاميه مجموعه حقوق انساني را از همديگر غير قابل تفكيك مي داند . خانم مري رابينسون درمقام دومين كنميسر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، ماموريت اين كميسر عالي را داراي چهارركن اساسي زيراعلام نمود:
1.ايجاد مشاركت جهاني درامور حقوق بشر.
2.پيشگيري از نقض حقوق بشر وواكش نشاندادن نسبت به وضعيت هاي اضطراري.
3.ترويج حقوق بشر، همگام با دموكراسي وتوسعه به عنوان اصول راهنماي دستيابي به صلح پايدار.
4. هماهنگ كردن تقويت برنامه سازمان ملل درزمينه حقوق بشر دركل نظام سازمان ملل متحد.
باتوجه به مجموعه ادبيات توليد شده درزمينه ارتباط صلح پايدار وتوسعه ترديدي وجود ندارد كه صلح پايدار دربر گيرنده عناصر كيفي بوده وتا تحقق حقوق فردي ودسته جمعي انسان، از جمله حق توسعه ، صلح پايدار استقرارنخواهد يافت . از اينرو حق به توسعه به عنوان يكي از مباني صلح پايدار مي بايستي مورد توجه قرارگيرد .بررسي مباني حق توسعه براي شناسايي عواملي است كه قدرت الزام آور اين حق راتوجيه مي كند، بنابراين قدرت الزام آور حق توسعه درذات اين حق نهفته است . از اينرو اين حق اززمان ظهور يعني از وقتي كه مورد شناسايي قرارمي گيرد ، مرحله نخست فرايند دو مرحله اي هنجار بين المللي را طي كرده است . ولي سئوال اين است كه آيا مرحله دوم را كه شامل پذيرش گسترده آن درجامعه جهاني است نيز طي كرده است يا خير؟ چراكه بسياري از هنجارهاي حقوق بشر فرايند دو مرحله اي ظهور وپيدايي وپذيرش گسترده قاعده را همچون حقوق مدني وسياسي پشت سر گذاشته وبه بخشي از حقوق بين الملل موضوعه تبديل شده اند . ولي درخصوص حق توسعه كه جزئي از نسل سوم حقوق بشر است هنوز ترديد هايي وجوددارد كه بررسي اين مسئله تحت عنوان منابع حق به توسعنه صورت مي گيرد.

پی نوشت ها :
 

28.Mohammad – Bedjaouin, op. Cit., p. 1254.
29.E/ CN 4/ 1997/ L.11/Add. 6. P. 41, 42.
30.E ssais sur le concepet de (“) soit de unre redadeeur general domil prement, B ruylant Bruxelles 1988, p. 65.
31.Bejaeui op.cit., p. 1254.
32.Bedjaui, op. Cit,. 1256
33.مقدمه، ماده 1وبند3 ماده55.
34.Mohammad Bedjaoui, op., cit., 1257, 1258.- paul de w 44RT, paul peters and Erik Denters. International law and development,Martinus nijhoff pulilishers. Dordrecht/ Bboston/ London,1998, p.3.
35.حقوق محيط زيست ، ترجمه محمد حسن حبيبي، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه ، سال1379،ص35.
36.Adrian, Nastase, le droit a lapaix, Mohammad bedgazi, op. Cit., p. 1294.
37.lbid.
38.lbid.
39.Zanusz Symonides and Kishare Singh, Constructing a culture of peace: challenges and perspectives – an introductory note in frem a culture of Molnce to a culture of peace and conflict issues ceries 1996, UNSCO, pulilishing, p. 11.
40.lbid.
41.Januay, Symonides and Vladimir Vvolodn, Cconcept and New Dimensions of Security, introduuctory Remarks: Non-military Aspects of international Security, pp.9-21, Paris, UNESCO,1995.
 

منبع:www.lawnet.ir